مدعيان دفاع از منافع ملي، بسته پيشنهادي غرب را باز كنند
به نظر ميرسد، بسته ماندن بسته پيشنهادي غرب كه در ده روز اخير، محور تبليغات سرسامآور رسانهها بوده، بخشي از برنامه آنها براي جمهوري اسلامي است و بسته نگاه داشتن اين پيشنهاد، مطابق منافع ملي غرب است، نه ايران.
يك كارشناس ارشد پرونده هستهاي، با اعلام اين مطلب به خبرنگار «بازتاب» گفت: از ابتداي مطرح شدن پرونده هستهاي ايران، رسانهها و سياست اطلاعرساني از طريق آنها، بخش مهمي از استراتژي غرب را در اعمال فشار بر ايران تشكيل داده است و به ويژه، اروپاييها با استفاده از رسانهها، ضمن تبليغات منفي عليه برنامه اتمي كشورمان، در مقاطع حساس از آنها به خوبي بهره بردهاند.
وي توضيح داد: آنها هر زمان كه خواستهاند بر اساس منافع خود، موضوعاتي را به صورت دقيق و يا غيرواقعي منعكس و در مواردي نيز تلاش كردهاند، درباره اقدامات، راهبردها و تصميماتشان، از هرگونه اطلاعرساني شفاف جلوگيري كنند و اين راهبردها، دقيقا بر پايه يك منطق دقيق در پيش گرفته ميشود.
اين كارشناس توضيح داد: در موضوع اخير بسته «1+5» نيز كه توسط سولانا به تهران آورده شده، غرب به بهانه اينكه حاضر به اصلاح اين پيشنهاد است، از مقامات جمهوري اسلامي خواسته تا اين بسته در افكار عمومي باز نشود، حال آنكه اگر بر فرض، قرار است اصلاحي در اين بسته پيشنهادي صورت گيرد، لازمه آن شفاف شدن پيشنهاد مذكور براي نخبگان و كارشناسان است.
وي اظهار داشت: مقامات ايران بايد بدانند كه بسته نگاه داشتن اين پيشنهاد، ابزاري براي مبهم نگه داشتن آن و تحميل مواردي به كشورمان در فضايي غبارآلود است و كساني كه هميشه از منافع ملي كشور دم ميزنند، بايد با باز كردن اين بسته خوشخطوخال، ماهيت آن را براي افكار عمومي ايران و جهان روشن و راه ابتياع منافع ملت ايران را در اين مقطع حساس هموار كنند.
اين كارشناس با استقبال از اظهارات منوچهر متكي، مبني بر ارائه بسته پيشنهادي از سوي ايران به غرب، گفت: ديپلماسي كنوني ارائه پيشنهاد با چراغ خاموش هماكنون در راستاي منافع اروپا و آمريكا ارزيابي ميشود و مسئولان جمهوري اسلامي، نبايد در دام آن گرفتار شوند.
وي افزود: با وجود آنكه در نشستهاي قبلي آژانس بر سر اسناد كماهميت خبرگزاريها و رسانههاي غرب، موجي از فعاليت تخريبي عليه برنامه هستهاي ايران را به راه ميانداختند، اكنون آژانس همزمان با ارائه گزارش جديد، در سايت رسمي خود اعلام نموده كه مدارك اين گزارش، كاملا محرمانه است و تنها پس از تصويب بيانيه شوراي حكام، احتمالا علني خواهد شد.
اين كارشناس در پايان گفت: مسئولان جمهوري اسلامي، پيش از اين هم، پنهان نگه داشتن اطلاعات از افكار عمومي برخلاف منافع ملي را تجربه كردهاند، در حالي كه در همان مقاطع، طرفهاي مقابل ايران با استفاده از انتشار كاناليزه اطلاعات تحت پوشش «ديپلمات هاي اروپايي كه نميخواهند نامشان فاش شود!»، به اهداف خود رسيدهاند و در اين مقطع حساس، نبايد اجازه داد اين تجربه تلخ تكرار شود.
واحد اطلاعات اقتصادي اکونوميست در گزارش جديد خود از اقتصاد ايران ، ادعا کرد برخلاف پيش بيني دولت ايران ، سياست هاي مالي انبساطي موجب افزايش نرخ تورم در ايران طي سال جاري ميلادي خواهد شد. 
