كنار رفتن پردهها از علل واقعي گراني مسكن
سرانجام پس از گذشت شش ماه از اظهارات متناقض و صوري، سازمان بازرسي كل كشور سرانجام از يكي از علل واقعي گراني مسكن پرده برداشت.
حجتالاسلام نيازي، رئيس سازمان بازرسي كل كشور، با افشاي اينكه بسياري از وامهاي پرداختشده از سوي دولت به عنوان بنگاههاي زودبازده و ديگر تسهيلات تكليفي دولت، به جاي سرمايهگذاري در توليد به بخشهاي كاذب اقتصادي منتقل ميشود، نبود نظارت مؤثر بر اين رويه را از جمله دلايل مشكلات اقتصادي جامعه دانست.
اظهارات رئيس سازمان بازرسي كل كشور، در حالي بيان ميشود كه پيش از اين، مقامات بلندپايه دولت با متهم كردن يكي از بانكهاي خصوصي، اين بانك را كه توانايي مالي آن براي سرمايهگذاري در بخش مسكن، كمتر از صد ميليارد تومان است، عامل گراني مسكن معرفي ميكردند، حال آنكه بنا بر برخي گزارشها، حجم تسهيلات بانكي كه در دو سال اخير با دستورات دولتي و مصوبات سفرهاي استاني از وجوه بانكهاي دولتي به بازارهاي كاذب نظير مسكن، طلا و ارز تزريق شده، بالغ بر دههزار ميليارد تومان است و يكي از علل واقعي گراني مسكن، عملكرد بيسابقه و كارشناسينشده در اعطاي تسهيلات با درصد سود پايين به افراد تحت عناوين طرحهاي زودبازده و ديگر تسهيلات تكليفي است كه بنا بر پرداخت اين مبالغ سنگين، دولت آمار اسمي اشتغالزايي اين طرحها را به عنوان عملكرد خود در زمينه ايجاد شغل اعلام كرده است، در حالي كه بيشتر اين طرحها صوري بوده و نه تنها اشتغال وعدهدادهشده را پديد نياورده، بلكه با سرازير كردن نقدينگي ناشي از آن به بازارهايي چون مسكن، موجب جهش تورم و گراني نيز شده است.
شدت فساد حاكم بر روند پرداخت تسهيلات تكليفي، به اندازهاي است كه رئيس سازمان بازرسي كل كشور با اشاره به درج آگهي خريد و فروش و دلالي اين تسهيلات در مطبوعات هشدار داده است: ارايه تسهيلات به اين شكل باعث عدم بهرهوري و اشتغالزايي است.
