داستان فروش گاز ايران به امارات از سال ها قبل شروع مي شود اما سرانجام زماني به صورت يک واقعيت اقتصادي آشکار شد که سال گذشته در چنين روزهائي صف درازي در جلوي شعب بانك‌هاي عرضه‌كننده سهام دنا گاز در بخش هاي مختلف امارات – به ويژه دوبي و شارجه – تشکيل شد و سرمايه داران براي خريد سهامي هجوم بردند که گفته مي شد سود بسيار دارد. سهامداران خبر را از آن جا شنيدند که اعلام شد شرکت جديد با 6 ميليارد سهم كه توسط مجموعه‌اي خانوادگي وابسته به خانواده قاسمي (امير شارجه) تاسيس شده و مؤسسان دو سوم سهام را براي خود نگاه داشته و يك سوم سهام (22ميليارد سهم) را براي عرضه به عموم ارايه كرده اند. کار اصلي شرکت ايجاد خط لوله اي از منطقه پارس جنوبي به امارات و محل شركت در شارجه است. سهامدار اصلي دوم شرکت دنا گاز شرکتي با نام کرسنت است که قراردادي در دست دارد که با شرکت ملي نفت ايران امضا شده و هدف توزيع گاز طبيعي در سرتاسر منطقه خليج‌فارس است.

مؤسسان دنا گاز قصد داشتند با اين عرضه 2 ميليارد درهم (5600 ميليون دلار) پول گردآوري كنند. پيش‌بيني شده بود يك سوم سهام قابل‌عرضه، يعني حدود 700 ميليون سهم به پذيره‌نويسان كوچك و دو سوم به پذيره‌نويسان بزرگ تخصيص يابد. يعني از مجموع سهام 82 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاران کوچک و 346 ميليون دلار براي سرمايه‌گذاران عمده كنار گذاشته شده بود.

طبق اساسنامه دنا گاز، 51 درصد سهام همواره بايد متعلق به شهروندان شوراي همكاري خليج فارس باشد. و سهام خرده هم فقط به شهروندان شوراي همكاري خليج فارس (امارات، عربستان، قطر، بحرين، عمان و كويت) اختصاص دارد اما سهام عمده قـابـل‌فـروش به شهروندان همه كشور‌ها بود.

كارگزار عرضه اين سهام HSBC بانک بود و 10 بانك ديگر با شعب خود به عنوان اعضاي سنديكاي فروش، اين عرضه اوليه را انجام دادند که عبارت بودند: بانك اسلامي ابوظبي، بانك تجارت ابوظبي، يونيون نشنال بانك، فرست گلف بانك، مشرق بانك، بانك اسلامي دبي، بانك بين‌المللي امارات، بانك شارجه، يونايتد بانك و خود HSBC .

عرضه سهام دنا گاز در بورس امارات باعث شد هزاران سعودي و نيز شهروندان قطر در بانك‌هاي عرضه‌كننده سهام حضور يابند و تلاش كنند در عرضه اولـيـه دنا گاز، اين سهام را خريداري كنند. سرمايه‌گذاران عضو شوراي همكاري خليج فارس بعضا با چمدان‌هاي پر از پول، خارج از شعب بانك‌ها صـف كشيده بودند تا عرضه اوليه دنا گاز را پذيره‌نويسي كنند. هزاران نفر تبعه عربستان طي چهار روز از طريق زمين و هوا از مرزها عبور كردند تا بتوانند فرم‌هاي پذيره‌نويسي را به دست آورند. همه پروازهايي كه از عربستان سعودي به مقصد امارات مي‌رفت، پر بود از انبوه سرمايه‌گذاراني كه گاهي با چمدان پول نقد سفر مي‌كردند. خروج مبالغ عظيمي از عربستان سعودي براي اين پذيره‌نويسي حتي بر ارزش ريال سعودي در بازار پولي بين‌المللي نيز تاثير گذاشت. بر اساس اطلاعات نشريات اقتصادي محل حدود چهارميليون پذيره نويس از صد كشور صورت گرفته که 44 درصد آن ها شهروندان اماراتي و 56 درصد شهروندان عربستان سعودي، قطر و عمان بودند.

390 هزار نفر سرمايه‌گذار حقيقي‌اي كه تلاش كردند سهام دنا گاز را در اين پذيره‌نويسي خريداري كنند، فرم‌هاي پذيره‌نويسي معادل 78 ميليارد دلار سهام را پركردند. اين در حالي بود كه فقط 572 ميليون دلار سهام براي فروش وجود داشت. بنابراين پروژه‌اي كه نيازمند رقم سرمايهء 572 ميليون دلار بود با 78 ميليارد دلار تقاضاي پذيره‌نويسي روبه‌رو شد. در مورد سرمايه‌گذاران عمده، نيز ميزان پذيره‌نويسي 222 برابر بيش از آن چيزي بود كه در نظر گرفته شده بود. اين عرضهء اوليه حتي در مقايسه با موفق‌ترين عرضهء سهام در بازارهاي پيشرفتهء دنيا، يعني عرضهء 1167 ميليارد دلاري سهام گوگل كه با مازاد عمدهء پذيره‌نويسي مواجه شد، ده‌ها بار موفق‌تر بود.

کارشناسان نوشتند تجربه عرضه اوليه سهام دنا گاز نشان داد در منطقه چه نقدينگي عظيمي وجود دارد و در اين ميان عده اي در ايران به فکر افتادند وقتي در مورد طرحي چنين مبهم به اين ميزان شوق سرمايه گذاري وجود دارد قابل تصور است که در طرح بزرگي مانند عسلويه به قاعده بايد چندين برابر بتوان سرمايه کسب کرد مگر آن که مشکل را در مقررات ايران بدانيم . روزنامه هاي اقتصادي تهران با دلسوزي نوشتند جلب سرمايه براي طرح بزرگي مانند عسلويه در طول يك سال حتي به يك هزارم رقم شرکت دنا نرسيد.

انتخابات ايران

همه اين شوق ها که گفته شد با انتخابات رياست جمهوري ايران متوقف شد، رقيبان زمزمه هائي به راه انداختند که طرح متوقف مي شود سرمايه داران بزرگ شارجه و امارات با تکذيب اين اخبار ترجيح دادند منتظر اخبار تهران بمانند. آن چه به آنان دلگرمي مي داد اين واقعيت بود که طرحي با اين ابعاد نمي توانست بدون رعايت مسائل امنيتي و سياسي آغاز شده باشد، و تصور مي رفت تغيير دولت نخواهد توانست اثري در اين کار بگذارد. درست در زماني که چنين گفتگوهائي در امارات در جريان بود مصاحبه مطبوعاتي رييس ديوان محاسبات انعکاس وسيع يافت. سپس، شرکت کرسنت که حامل توجهات ايران در کل پروژه بود زير فشار قرار گرفت. سرمايه گذاران با توجه به اين که قرارداد گاز توسط اين شرکت به دنا گاز برده شده از جنجال هاي سياسي داخل ايران به اين نتيجه رسيدند که کل طرح در حال انهدام است و براي بازپس گرفتن سهام خود هجوم بردند. همچنان که پذيره نويسي سهام دناگاز بي سابقه بود، اين هجوم هم سابقه نداشت و نگراني وسيعي در محافل سرمايه اي کشورهاي منطقه ايجاد کرد. ترجيع بند تحليل ها اين بود که به قرارهاي ايران هيچ اعتمادي نيست. همين بي اعتمادي باعث شده بود که هنگام انعقاد قرارداد بين کرسنت و شرکت ملي نفت به خواست اماراتي ها تاکيد شود که "قرارداد تنها با تصويب مجلس ايران لغو مي شود". اين پيش بيني که ناشي از بي اعتمادي خارجي ها به وضعيت حقوقي و اقتصادي ايران است در بيش تر قراردادهاي بزرگ بين المللي، به ويژه در امور نفت و گاز که ايران سخت به آن ها نيازمند است صورت مي گيرد. در بيش تر اين قراردادها به نوعي بانک مرکزي ايران به عنوان تضمين دهنده قرار مي گيرد.

اما اوج حکايت ماه گذشته بود که ناگاهان اعلام گرديد ارزش سهام دناگاز در بورس امارات به پائين ترين حد متصور رسيده و سهامداران با قبول زيان حاضر به فروش شده اند. ماه گذشته شركت دانا گاز اعلام داشت «قرارداد خط لوله گاز ايران به امارات لغو نشده است.»

بلومبرگ خبر داد شركت داناگاز با رد خبر لغو قرارداد يك ميليارد دلاري فروش گاز ايران به امارات اعلام كرد: «اين پروژه هم‌چنان در دست جريان است.» در اعلاميه شرکت آمده بود که مطابق مفاد قرارداد ميان ايران و شركت كرسنت قرار بود صادرات گاز ايران به امارات از نوامبر 2005 آغاز شود، اما به دليل ‌«مشكلات فني» که طرف ايراني عامل آن بوده پروژه به تاخير افتاده است.

در تمام اين مدت مذاکرات در تهران ادامه داشت، گفته مي شد که در اين فاصله دلالان تازه اي وارد صحنه شده و از طرف اماراتي درخواست امتيازها و احيانا سهام رايگان مي کردند تا در مقابل طرح را بار ديگر بر سر پا آورند. تا سرانجام روز پنجشنبه يک نماينده مجلس به جلسه اي درباره قرارداد كرسنت اشاره كرد و به خبرنگاران گفت در جلسه اى با نمايندگان رياست جمهورى، سازمان بازرسى كل كشور، ديوان محاسبات و برخى از اعضاى كميسيون انرژى مجلس در نهايت به اين جمع بندى رسيديم كه اين قرارداد نبايد فسخ شود. حسين آفريده عضو كميسيون انرژى مجلس شوراى اسلامى با رد ادعا هائي که قبلا از سوي ديوان محاسبات مطرح شده بود گفت قرارداد كرسنت طبق موازين قانونى و قيمت هاى رقابتى، منعقد شده و مشكلى ندارد، ولى بهتر است بخش هايى از آن اصلاح شود.

اين نماينده در خصوص قيمت فروش گاز در قرارداد كرسنت گفت: «در هفت سال اول قرارداد، فقط بخشى از قيمت ها ثابت است، به عبارت ديگر تعيين قيمت در قالب فرمولى است كه بخشى از آن ثابت و بخشى نيز متغير و تابعى از ارزش حرارتى گاز و افزايش قيمت جهانى نفت است، از سال هشتم تا بيست و پنجم نيز قيمت ها صرفا برپايه ارزش حرارتى گاز و قيمت جهانى نفت تعيين مى شود.»

تحليل ها

بسياري از کارشناسان با مرور بر آن چه در سال گذشته بر قرارداد صادرات گاز ايران – از طريق امارات – گذشته به اين نتيجه رسيده اند که رقابت هاي سياسي و اقتصادي داخلي بار ديگر زيان عمده اي به اقتصاد کشور وارد آورده است. به گفته آنان همچنان که در مورد شرکت هاي ترک خدمات فرودگاه امام، اپراتور دوم تلفن همراه، و کيش اورينتال اتفاق افتاد که جناح راست مخالفت هائي را آغاز کرد و در زمان هائي نيروي نظامي و اطلاعاتي کشور را هم وارد ماجرا کرد، اما پس از مدتي با مذاکرات و معاملات پشت پرده همان قراردادها با اضافه شدن افراد و نهادهاي جديدي مانند سپاه پاسداران ادامه يافت، اين بار هم ماجرا با زياني به اقتصاد کشور به راه خود افتاد و تنها اثري که در ذهن مردم باقي ماند اخبار اختلاس دويست ميلياردي و مافياي دولتي است که موضوع نگراني گروه هاي سياسي نيست.

همين کارشناسان توجه مي دهند که با توجه به حساسيت روابط ايران با شارجه بر سر سه جزيره تنگه هرمز، و از سوي ديگر کشيده شدن خط لوله آسياي مرکزي به اروپا – بدون آن که از راه آسان و نزديک ايران استفاده شده باشد – و ابهامي که در قرارداد گاز ايران به پاکستان و هند به وجود آمده است، مي توان پنداشت که پذيرش صادرات گاز در شرکتي مشترک با اميرشارجه تصميمي در بالاترين سطوح بوده است. و حضور رييس ديوان عالي محاسبات و عنوان هاي بزرگي که از سخنان وي در بالاي صفحه کيهان و رسالت نقش بست ، مي توان اثر کشمکش هاي جناحي پشت پرده را ديد که توانست يک سال صدور گاز ايران را به تاخير اندازد. در همين مدت از همين منطقه گازي، ديگران مشغول استخراج بودند.

يکي از تحليلگران هوادار دولت به "روز" گفت تصميماتي که بر خلاف سروصدا ها و تبليغات ماه هاي اول دولت احمدي نژاد گرفته مي شود، نشانه برخورد دولت با واقعيت هاست و خود علامت اين که رييس و اعضاي اصلي دولت که در ابتداي کار شعارهاي تندي را مطرح مي کردند، خود به نوعي توسط جناح راست گول خورده بودند. به گفته وي همين که دولت با بررسي از سخن قبلي خود باز مي گردد نشانه پا گذاشتن دولت به عرصه واقع بيني مي تواند بود.