در ميان اين عوامل، ادامه روند افزايش بهاي نفت و امکان رکود نسبي اقتصاد آمريكا با اهميت ديده شده است و نويسندگان گزارش اظهار نظر کرده‌اند که رکود احتمالي در بخش ساختمان در آمريکا مي‌تواند عامل کاهش رونق اقتصادي در اين کشور شود.

در چنين صورتي، نرخ رشد اقتصاد آمريکا، که حدود يک سوم کل اقتصاد جهان را تشکيل مي‌دهد، به جاي 3.4 درصد به 2.9 درصد مي‌رسد و بر اقتصاد ساير کشورها تاثيري کاهنده مي‌گذارد.

عامل ديگري که نگراني صندوق بين‌الملل پول را در پي داشته توازن نداشتن در مبادلات تجاري کشورهاي مختلف است.

از جمله در حالي که مازاد تراز پرداخت‌هاي خارجي چين به حد بي‌سابقه 18.8 ميليارد دلار رسيده که عمدتا از ارزان بودن نرخ برابري پول آن کشور ناشي مي‌شود، اقتصاد آمريکا با کسري تراز پرداخت به ميزان 64 ميليارد دلار مواجه است.

چنين وضعيتي مي‌تواند باعث بروز تورم در اقتصاد جهاني شود و صندوق بين‌الملل پول توصيه کرده است که چين به اقدامات اساسي در زمينه تعديل نرخ برابري ارزي خود مبادرت ورزد و آمريكا نيز موضوع مقابله با کسري تراز پرداخت‌هاي خود را مورد توجه قرار دهد.

گزارش صندوق بين‌الملل پول به طور تفصيلي به شرايط اقتصادي مناطق مختلف جهان پرداخته و براي کشورهاي مختلف، نرخ رشد اقتصادي سال جاري و پيش‌بيني آن در سال آينده را منتشر کرده است.

اقتصاد ژاپن، که دومين اقتصاد بزرگ جهان است و براي 6 سال رشدي نداشته، در سال 2006 از نرخ رشد مثبت در حدي بيش از 2 درصد برخوردار شد و پيش‌بيني شده است که همين روند، با اندکي کاهش، در سال 2007 هم ادامه داشته باشد.

در مورد ايران، به گزارش صندوق بين الملل پول، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال هاي 2004 و 2005 به ترتيب به 5.6 و 5.4 درصد رسيد و پيش‌بيني شده که اين نرخ در سال هاي 2006 و 2007 در حد 5.4 و 4.9 درصد باشد.

بر اساس اين گزارش، نرخ تورم در ايران از 13 درصد در سال 2005 به 17 درصد در سال‌هاي 2006 و 2007 مي‌رسد.

در مورد افغانستان، گزارش صندوق بين‌الملل پول پيش‌بيني مي‌کند که نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال‌هاي 2006 و 2007 به ترتيب 11.7 و 10.6 درصد باشد در حالي که اين نرخ براي سال هاي 2004 و 2005 به ترتيب 8/8 و 13.8 درصد بود.

ارقام صندوق بين‌المللي پول در مورد تاجيکستان حاکي از آن است که نرخ رشد اقتصادي اين کشور در سال هاي 2004 و 2005 به ترتبيب 10.6 و 6.7 درصد بود و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال‌هاي 2006 و 2007 به 8 و 6 درصد برسد.