ظاهرا دولت نهم هيچ راهحلي مگر نظارت، كنترل فيزيكي، مبارزه با كسبه و اصناف براي كنترل تورم نميشناسد حال آنكه اين شيوهها، سالهاي دوري است كه شكست خورده و پاسخ گرفته است.
با اين حال دولت نهم صرفا به مبارزه با گرانفروشان و نظارت دلخوش كرده است، هرچند كه گاه به گاه، اصناف، روزنامهنگاران و مطبوعات مورد نوازش قرار ميگيرند و به عنوان متهم اصلي گرانيها معرفي ميشوند.
دولت پاسخگو باشد، نه اصناف
حال آنكه علي فاضلي رئيس شوراي اصناف معتقد است كه دولت بايد پاسخگوي گرانيهاي اخير باشد.
رئيس شوراي اصناف كشور ميگويد: اصناف كشور در بخش توليد، تامين و قيمتگذاري كالاهاي اساسي نقشي ندارد و تنها اجراكننده طرح ضيافت است.
علي فاضلي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت در خصوص گرانيهاي هفتههاي اخير كه به مردم بهويژه قشرهاي كمدرآمد فشار وارد كرده، ميگويد: در حال حاضر طرح ضيافت اجرايي شده و اصناف نيز تنها اجراكننده آن است.
وي ميافزايد: زماني كه افزايش قيمت در بخش دستمزدها است و كالاهاي توليدي و وارداتي با افزايش قيمت مواجه هستند اصناف چگونه ميتواند آنها را مهار كند.رئيس شوراي اصناف كشور تصريح ميكند: در حالي كه كارخانجات توليدكننده قيمت توليد نهايي خود را افزايش ميدهند، اصناف چه اقدامي ميتواند انجام دهد.
وي با بيان عدم نقش آفريني اصناف در توليد، تامين و قيمتگذاري كالاها خاطرنشان ميكند: مسوولان امر از جمله وزارت جهاد كشاورزي بايد در اين خصوص پاسخگو باشد نه اصناف.
فاضلي با اشاره به افزايش قيمت برخي از كالاها در بازار از جمله حبوبات ميگويد: كنترل قيمت كالاها در دست دولت است و آنها بايد پاسخ دهند كه چرا برخي از كالاها از جمله حبوبات بيشترين افزايش را در بازار پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري در خصوص گراني تذكر دادهاند نه گرانفروشي ميگويد: گران شدن قيمت كالا با توجه به سطح درآمد مردم مطلوب نيست.
رئيس شوراي اصناف با بيان اينكه اصناف در گرانيهاي اخيرنقشي ندارد، تصريح ميكند: در اين ميان اصناف توفيق يافته كه هر كيلو گوشت مرغ به قيمت 2 هزار و 200 تومان را به طور ميانگين هر كيلو در سطح 1800 تومان ثابت نگه دارد.
هرچند ريشهيابي دلايل گراني چندان سخت نيست و بارها و بارها كارشناسان اقتصادي نسبت به راهحل كنترل آن تذكر دادهاند اما شنيدن نظرات نمايندگان مجلس در اين خصوص جالب توجه است.
دولت بيتجربه عامل گراني
به اعتقاد يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، گرانيها، ريشه در بيتجربگي دولت، ناكارآمدي مديران در تنظيم لايحه بودجه سال 85 و تنظيم لايحه تورمزا دارد.
حبيبا... اسماعيلزاده با بيان اينكه عمده مديران اقتصادي دولت مشكل دارند، گفت: اصلا امكان جذب ارقام و اعداد لايحه بودجه سال 85 نبود و مديريت و ابزار كار آن وجود نداشت.
به گفته نماينده مردم فلاورجان، ريشه گرانيها در لايحه بودجه سال 85 و عدم توجه دولت به تذكرات دلسوزان اقتصادي مبني بر تورمزايي آن و تاكيد دولت بر لايحهاش بود كه امروز شاهد آثار گراني در جامعه و بينظمي در بازار قيمتها هستيم.
عضو كميسيون عمران مجلس همچنين ريشه تورمزا بودن بودجه را بيتجربگي مديران دولت دانست و خاطرنشان كرد: بايد از كارشناسان و افراد باتجربه در مسائل اقتصادي استفاده كرد. چه در خصوص متمم بودجه كه قرار است ارائه شود، چه در بودجه سال 86 و مسكني كه قرار است به بازار تزريق شود.
اسماعيلزاده در پاسخ به اينكه در حال حاضر راهكار حل مشكل گراني و كاهش فشار بر مردم چيست؟ عنوان كرد: بايد دولت با پرداخت برخي يارانهها، بهطور مسكن و مقطعي مشكل را حل كند، هرچند تزريق مسكن، كار اساسي نيست.وي در پاسخ به اينكه تاكنون مطبوعات عامل دامن زدن به گرانيها عنوان ميشدند، تصريح كرد: رسانهها هيچ گناهي ندارند، آيينه تمامنماي مشكلات جامعه هستند و مشكل را گردن آنها انداختن يعني پاك كردن صورتمساله.
اسماعيلزاده اظهار داشت: اگر مطبوعاتي كه مشكلات مردم را مطرح ميكنند از صحنه خارج شوند، چه كسي بايد انتقادات را به گوش مسوولان برساند؟
عضو كميسيون عمران مجلس در پاسخ به اينكه مجلس چه اقدامي ميتواند براي رفع مشكل گراني انجام دهد؟ گفت: ابزار اجرايي ـ مالي در اختيار دولت است و مجلس نميتواند كاري كند. مجلس تنها ميتواند در بودجه سال 86 جلوي اين بينظميها را بگيرد و در حال حاضر نيز دولت را هدايت كرده تا مشكلات را به طور مقطعي ساماندهي كند، البته براي اين موضوع نيز آينده روشني نميبينم.
توجيه گرانيها با لباس توهم و توطئه
ايرج نديمي، ديگر عضو فراكسيون اقليت مجلس، نيز معتقد است: آنچه دولتمردان بايد بپذيرند اين است كه اولا سطح درآمد در جامعه بايد متغير در نظر گرفته شود. ثانيا در رابطه با اساس تورم و گراني نبايد به آمارها بسنده كند و ثالثا با انتساب گراني به اشخاص مسائل را حل نكنند.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل با اشاره به گرانيها، ريشه آن را اقتصادي و در مواردي اجتماعي و مديريتي دانسته و ميگويد: متاسفانه بسياري از دولتمردان و بهخصوص افرادي كه جديدا صاحب منصب شدهاند، اين موضوع را بيشتر به وجهه سياسي و يا اخلاقي برميگردانند، به نوعي كه در راستاي حل مشكل به جاي خلق و طرح مسائل اجتماعي، اقتصادي و مديريتي، با دامن زدن به موضوعات سياسي و اينكه دشمنان و مخالفان اهدافي دارند، آن را توجيه ميكنند و مسائل مربوط به اخلاق و خواهش را پيش ميبرند.
وي يكي از دلايل گرانيها را در بالا بردن هزينه توليد دانسته و تصريح ميكند: بايد تلاش كرد تا هزينه توليد بسياري از كالاها و خدمات را كاهش داد؛ زيرا تا زماني كه اين كار صورت نپذيرد، امكان ندارد كه بتوان در راستاي كاهش قيمتها اقدام كرده و به نتيجه رسيد.
به گفته وي، متاسفانه به جاي اينكه دولت به عوامل عنوان شده توجه كند، سعي در توجيه موارد دارد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس با تاكيد بر اينكه سخنان مقام معظم رهبري در خصوص گرانيها چندين فايده دارد، گفت: تمامي مسائل را نميتوان با شعارها و آرمانها و مانند آنها توجيه كرد.
اما عملكرد دولت تا اينجاي كار جز فرافكني، توجيه و پوشاندن بحث گراني در لباس توهم و توطئه چيز ديگري نبوده است. عملكردي كه شايد با اظهارنظر صريح رهبري متوقف شود و دولت عوامل خودساخته گراني را قبول كرده و در راستاي رفع آنها برآيد. در گام نخست اظهارنظر صريح رهبري درباره تورم و گراني و توصيه آيتا... هاشميشاهرودي به دولت كه خواسته تا با قاطعيت در برابر گرانيها بايستد و جلوي آن را بگيرد، اين نكته اساسي را در بطن خود دارد كه ديگر اصل گراني محل مناقشه نيست و دولت ديگر نميتواند اصل گراني را كتمان كند، چه بسا در گفتوگوي غلامحسين الهام سخنگو دولت با خبرنگاران نيز او ديگر درصدد كتمان گراني برنيامده و از تلاش دولت براي جلوگيري از گرانيهاي فزاينده خبر داده است.
با اين حال دولت نهم صرفا به مبارزه با گرانفروشان و نظارت دلخوش كرده است، هرچند كه گاه به گاه، اصناف، روزنامهنگاران و مطبوعات مورد نوازش قرار ميگيرند و به عنوان متهم اصلي گرانيها معرفي ميشوند.
دولت پاسخگو باشد، نه اصناف
حال آنكه علي فاضلي رئيس شوراي اصناف معتقد است كه دولت بايد پاسخگوي گرانيهاي اخير باشد.
رئيس شوراي اصناف كشور ميگويد: اصناف كشور در بخش توليد، تامين و قيمتگذاري كالاهاي اساسي نقشي ندارد و تنها اجراكننده طرح ضيافت است.
علي فاضلي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري در ديدار اعضاي هيات دولت در خصوص گرانيهاي هفتههاي اخير كه به مردم بهويژه قشرهاي كمدرآمد فشار وارد كرده، ميگويد: در حال حاضر طرح ضيافت اجرايي شده و اصناف نيز تنها اجراكننده آن است.
وي ميافزايد: زماني كه افزايش قيمت در بخش دستمزدها است و كالاهاي توليدي و وارداتي با افزايش قيمت مواجه هستند اصناف چگونه ميتواند آنها را مهار كند.رئيس شوراي اصناف كشور تصريح ميكند: در حالي كه كارخانجات توليدكننده قيمت توليد نهايي خود را افزايش ميدهند، اصناف چه اقدامي ميتواند انجام دهد.
وي با بيان عدم نقش آفريني اصناف در توليد، تامين و قيمتگذاري كالاها خاطرنشان ميكند: مسوولان امر از جمله وزارت جهاد كشاورزي بايد در اين خصوص پاسخگو باشد نه اصناف.
فاضلي با اشاره به افزايش قيمت برخي از كالاها در بازار از جمله حبوبات ميگويد: كنترل قيمت كالاها در دست دولت است و آنها بايد پاسخ دهند كه چرا برخي از كالاها از جمله حبوبات بيشترين افزايش را در بازار پيدا كرده است.
وي با بيان اينكه مقام معظم رهبري در خصوص گراني تذكر دادهاند نه گرانفروشي ميگويد: گران شدن قيمت كالا با توجه به سطح درآمد مردم مطلوب نيست.
رئيس شوراي اصناف با بيان اينكه اصناف در گرانيهاي اخيرنقشي ندارد، تصريح ميكند: در اين ميان اصناف توفيق يافته كه هر كيلو گوشت مرغ به قيمت 2 هزار و 200 تومان را به طور ميانگين هر كيلو در سطح 1800 تومان ثابت نگه دارد.
هرچند ريشهيابي دلايل گراني چندان سخت نيست و بارها و بارها كارشناسان اقتصادي نسبت به راهحل كنترل آن تذكر دادهاند اما شنيدن نظرات نمايندگان مجلس در اين خصوص جالب توجه است.
دولت بيتجربه عامل گراني
به اعتقاد يك عضو فراكسيون اقليت مجلس، گرانيها، ريشه در بيتجربگي دولت، ناكارآمدي مديران در تنظيم لايحه بودجه سال 85 و تنظيم لايحه تورمزا دارد.
حبيبا... اسماعيلزاده با بيان اينكه عمده مديران اقتصادي دولت مشكل دارند، گفت: اصلا امكان جذب ارقام و اعداد لايحه بودجه سال 85 نبود و مديريت و ابزار كار آن وجود نداشت.
به گفته نماينده مردم فلاورجان، ريشه گرانيها در لايحه بودجه سال 85 و عدم توجه دولت به تذكرات دلسوزان اقتصادي مبني بر تورمزايي آن و تاكيد دولت بر لايحهاش بود كه امروز شاهد آثار گراني در جامعه و بينظمي در بازار قيمتها هستيم.
عضو كميسيون عمران مجلس همچنين ريشه تورمزا بودن بودجه را بيتجربگي مديران دولت دانست و خاطرنشان كرد: بايد از كارشناسان و افراد باتجربه در مسائل اقتصادي استفاده كرد. چه در خصوص متمم بودجه كه قرار است ارائه شود، چه در بودجه سال 86 و مسكني كه قرار است به بازار تزريق شود.
اسماعيلزاده در پاسخ به اينكه در حال حاضر راهكار حل مشكل گراني و كاهش فشار بر مردم چيست؟ عنوان كرد: بايد دولت با پرداخت برخي يارانهها، بهطور مسكن و مقطعي مشكل را حل كند، هرچند تزريق مسكن، كار اساسي نيست.وي در پاسخ به اينكه تاكنون مطبوعات عامل دامن زدن به گرانيها عنوان ميشدند، تصريح كرد: رسانهها هيچ گناهي ندارند، آيينه تمامنماي مشكلات جامعه هستند و مشكل را گردن آنها انداختن يعني پاك كردن صورتمساله.
اسماعيلزاده اظهار داشت: اگر مطبوعاتي كه مشكلات مردم را مطرح ميكنند از صحنه خارج شوند، چه كسي بايد انتقادات را به گوش مسوولان برساند؟
عضو كميسيون عمران مجلس در پاسخ به اينكه مجلس چه اقدامي ميتواند براي رفع مشكل گراني انجام دهد؟ گفت: ابزار اجرايي ـ مالي در اختيار دولت است و مجلس نميتواند كاري كند. مجلس تنها ميتواند در بودجه سال 86 جلوي اين بينظميها را بگيرد و در حال حاضر نيز دولت را هدايت كرده تا مشكلات را به طور مقطعي ساماندهي كند، البته براي اين موضوع نيز آينده روشني نميبينم.
توجيه گرانيها با لباس توهم و توطئه
ايرج نديمي، ديگر عضو فراكسيون اقليت مجلس، نيز معتقد است: آنچه دولتمردان بايد بپذيرند اين است كه اولا سطح درآمد در جامعه بايد متغير در نظر گرفته شود. ثانيا در رابطه با اساس تورم و گراني نبايد به آمارها بسنده كند و ثالثا با انتساب گراني به اشخاص مسائل را حل نكنند.
نماينده مردم لاهيجان و سياهكل با اشاره به گرانيها، ريشه آن را اقتصادي و در مواردي اجتماعي و مديريتي دانسته و ميگويد: متاسفانه بسياري از دولتمردان و بهخصوص افرادي كه جديدا صاحب منصب شدهاند، اين موضوع را بيشتر به وجهه سياسي و يا اخلاقي برميگردانند، به نوعي كه در راستاي حل مشكل به جاي خلق و طرح مسائل اجتماعي، اقتصادي و مديريتي، با دامن زدن به موضوعات سياسي و اينكه دشمنان و مخالفان اهدافي دارند، آن را توجيه ميكنند و مسائل مربوط به اخلاق و خواهش را پيش ميبرند.
وي يكي از دلايل گرانيها را در بالا بردن هزينه توليد دانسته و تصريح ميكند: بايد تلاش كرد تا هزينه توليد بسياري از كالاها و خدمات را كاهش داد؛ زيرا تا زماني كه اين كار صورت نپذيرد، امكان ندارد كه بتوان در راستاي كاهش قيمتها اقدام كرده و به نتيجه رسيد.
به گفته وي، متاسفانه به جاي اينكه دولت به عوامل عنوان شده توجه كند، سعي در توجيه موارد دارد.
عضو فراكسيون اقليت مجلس با تاكيد بر اينكه سخنان مقام معظم رهبري در خصوص گرانيها چندين فايده دارد، گفت: تمامي مسائل را نميتوان با شعارها و آرمانها و مانند آنها توجيه كرد.
اما عملكرد دولت تا اينجاي كار جز فرافكني، توجيه و پوشاندن بحث گراني در لباس توهم و توطئه چيز ديگري نبوده است. عملكردي كه شايد با اظهارنظر صريح رهبري متوقف شود و دولت عوامل خودساخته گراني را قبول كرده و در راستاي رفع آنها برآيد. در گام نخست اظهارنظر صريح رهبري درباره تورم و گراني و توصيه آيتا... هاشميشاهرودي به دولت كه خواسته تا با قاطعيت در برابر گرانيها بايستد و جلوي آن را بگيرد، اين نكته اساسي را در بطن خود دارد كه ديگر اصل گراني محل مناقشه نيست و دولت ديگر نميتواند اصل گراني را كتمان كند، چه بسا در گفتوگوي غلامحسين الهام سخنگو دولت با خبرنگاران نيز او ديگر درصدد كتمان گراني برنيامده و از تلاش دولت براي جلوگيري از گرانيهاي فزاينده خبر داده است.
