رشیدی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب گفت: سه نکته مهم درباره اظهارات آقای طهماسبی باید مورد توجه قرار گیرد، اول آنکه باید مشخص شود سرمایهگذاریهای مورد نظر وزیر محترم در چه زمینههایی و با چه قراردادهایی صورت گرفته است.
وی افزود: بیش از 80 درصد از قراردادهای اقتصادی ایران در زمینه نفت و گاز است که این موضوع نمیتواند مزیت خاصی برای دولت باشد چرا که اقتصاد ایران همواره متکی بر نفت بوده و دولتها باید تلاش کنند که اقتصاد مواد غیرنفتی را جایگزین اقتصاد نفتی کنند.
وی افزود: بسیاری از دولتها به طور معمول برای سرمایهگذاری در زمینه نفت و گاز در کشورهایی که دارای این منابع خدادادی هستند اشتیاق به خرج میدهند اما باید دید که این سرمایهگذاریها که نظیر آن سالها توسط شرکت نفت انگلیس در ایران صورت میگرفت تا چه اندازهای بر زندگی اقشار محروم جامعه تأثیر گذار است.
رشیدی تأکید کرد: شرایط سرمایهگذاری دولتی در زمینه نفت و گاز جدا از شرایط جذب سرمایهگذار واقعی و خصوصی خارجی است.
این استاد دانشگاه افزود: آنچه که اهمیت دارد آن است که دولت به گونهای عمل کند تا سرمایهگذاران خصوصی خارجی برای سرمایهگذاران در ایران تشویق شوند.
وی تأکید کرد: امنیت، ثبات سیاسی، امکانات و اصلاح قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایهگذاری از الزاماتی است که در صورت نبود هر یک از آنها سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در کشور نخواهند بود.
رشیدی به نکته دوم اشاره کرد و گفت: باید دید تا به حال قراردادهای خارجی چه مقدار پول و سرمایه وارد ایران کرده و تا چه میزان محقق شدهاند. به اعتقاد وی میزان تحقق بسیاری از قراردادها در سالهای گذشته حتی به 50 درصد پیشبینیها هم نرسیده است.
رشیدی گفت: آقای وزیر باید با ارائه آماری مشخص میزان سرمایهگذاری مورد نظر خود را در هر بخش مشخص کرده و اعلام کنند که وضعیت این قراردادها از نظر اجرا در چه مرحلهای قرار دارد.
وی تصریح کرد: بسیاری از آمارهایی که از سوی مقامات دولتی در مورد سرمایهگذاری مطرح میشود تنها روی کاغذ مانده و به هیچ وجه عملی نشده است.
معاون سابق بانک مرکزی در بیان نکته سوم اظهارات وزیر صنایع گفت: باید مشخص شود که تنها درآمدهای نفتی که در دولت آقای احمدینژاد کسب شده به چه اندازه در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم مورد مصرف قرار گرفته است.
وی افزود: دولت نتوانسته که این درآمدهای مشخص را به نحوی ساماندهی کند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود بخشد حال چگونه میخواهد از قراردادهایی که اکثرا دولتی هستند و هنوز محقق نشدهاند در جهت تبلیغ کارایی خود استفاده کند.
این اقتصاددان تأکید کرد: پروژه و قراردادهایی در اقتصاد کشور ارزش دارد که به تولید کالا برای عرضه به بازارهای جهانی منجر شوند.
وی توضیح داد: دولت باید با وارد کردن سرمایه و تکنولوژی از مواد خام و اولیه کالاهایی را تولید کند که در بازارهای جهانی کشش تقاضا داشته باشد در حالی که قراردادهای اغلب نفتی دولت نهم تنها در جهت صدور و فروش نفت خام و یا گاز به کشورهای دیگر منعقد میشود.
وی افزود: بیش از 80 درصد از قراردادهای اقتصادی ایران در زمینه نفت و گاز است که این موضوع نمیتواند مزیت خاصی برای دولت باشد چرا که اقتصاد ایران همواره متکی بر نفت بوده و دولتها باید تلاش کنند که اقتصاد مواد غیرنفتی را جایگزین اقتصاد نفتی کنند.
وی افزود: بسیاری از دولتها به طور معمول برای سرمایهگذاری در زمینه نفت و گاز در کشورهایی که دارای این منابع خدادادی هستند اشتیاق به خرج میدهند اما باید دید که این سرمایهگذاریها که نظیر آن سالها توسط شرکت نفت انگلیس در ایران صورت میگرفت تا چه اندازهای بر زندگی اقشار محروم جامعه تأثیر گذار است.
رشیدی تأکید کرد: شرایط سرمایهگذاری دولتی در زمینه نفت و گاز جدا از شرایط جذب سرمایهگذار واقعی و خصوصی خارجی است.
این استاد دانشگاه افزود: آنچه که اهمیت دارد آن است که دولت به گونهای عمل کند تا سرمایهگذاران خصوصی خارجی برای سرمایهگذاران در ایران تشویق شوند.
وی تأکید کرد: امنیت، ثبات سیاسی، امکانات و اصلاح قوانین و مقررات در جهت حمایت از سرمایهگذاری از الزاماتی است که در صورت نبود هر یک از آنها سرمایهگذاران حاضر به سرمایهگذاری در کشور نخواهند بود.
رشیدی به نکته دوم اشاره کرد و گفت: باید دید تا به حال قراردادهای خارجی چه مقدار پول و سرمایه وارد ایران کرده و تا چه میزان محقق شدهاند. به اعتقاد وی میزان تحقق بسیاری از قراردادها در سالهای گذشته حتی به 50 درصد پیشبینیها هم نرسیده است.
رشیدی گفت: آقای وزیر باید با ارائه آماری مشخص میزان سرمایهگذاری مورد نظر خود را در هر بخش مشخص کرده و اعلام کنند که وضعیت این قراردادها از نظر اجرا در چه مرحلهای قرار دارد.
وی تصریح کرد: بسیاری از آمارهایی که از سوی مقامات دولتی در مورد سرمایهگذاری مطرح میشود تنها روی کاغذ مانده و به هیچ وجه عملی نشده است.
معاون سابق بانک مرکزی در بیان نکته سوم اظهارات وزیر صنایع گفت: باید مشخص شود که تنها درآمدهای نفتی که در دولت آقای احمدینژاد کسب شده به چه اندازه در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم مورد مصرف قرار گرفته است.
وی افزود: دولت نتوانسته که این درآمدهای مشخص را به نحوی ساماندهی کند تا شرایط اقتصادی کشور بهبود بخشد حال چگونه میخواهد از قراردادهایی که اکثرا دولتی هستند و هنوز محقق نشدهاند در جهت تبلیغ کارایی خود استفاده کند.
این اقتصاددان تأکید کرد: پروژه و قراردادهایی در اقتصاد کشور ارزش دارد که به تولید کالا برای عرضه به بازارهای جهانی منجر شوند.
وی توضیح داد: دولت باید با وارد کردن سرمایه و تکنولوژی از مواد خام و اولیه کالاهایی را تولید کند که در بازارهای جهانی کشش تقاضا داشته باشد در حالی که قراردادهای اغلب نفتی دولت نهم تنها در جهت صدور و فروش نفت خام و یا گاز به کشورهای دیگر منعقد میشود.
