اين بيانيه ميافزايد: اتحاد ملي در ديدگاه اول برآمده از فضايي آزاد، اتحاد و وحدتي برآمده از كثرت و سازگار با تنوع و تكثر و آراء و عقايد گوناگون و رواج نقد و انتقاد در عرصة عمومي است كه لازمة آن، به رسميت شناختن افكار و ديدگاههاي مخالف و احترام به حقوق و آراء ملت است. اتحاد ملي در اين تعريف اساساً در فرايندي از نقد و انتقاد در عرصة عمومي و با مشاركت ديدگاههاي مختلف و در نهايت انتخاب طبيعي جامعه و از طريق ساز و كارهاي آزاد و قانوني شكل گرفته و به سطح رسمي قدرت ارتقاء مييابد. از اين رو نهتنها مغايرتي با وجود نقد و انتقاد در جامعه ندارد بلكه اساساً مستلزم نقد و انتقاد بوده و هيچ تعارضي با وجود ديدگاههاي منتقد و مخالف ندارد. در اين تعريف اتحاد ملي يك انتخاب ملي است و جامعه از ميان ديدگاههاي مختلف در سطح ملي، به شيوهاي دموكراتيك دست به انتخاب ميزند. چنين اتحادي البته استوار و مستحكم و پشتوانهاي قدرتمند براي دولتمردان در پيشبرد اهداف ملي به شمار ميآيد. مشاركت عمومي در تحقق اتحاد ملي اين امكان را براي كشور فراهم ميآورد كه فراتر از وضعيتهاي ويژه، نظير افزايش تهديد خارجي يا موضوعاتي نظير ضرورت مقابله با دشمن خارجي، در عرصة وسيع ملي و در قبال كلية مشكلات و معضلات فراروي توسعه و پيشرفت و تعالي قابل تحقق و حصول باشد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اتحاد ملي در ديدگاه دوم نه نسبتي با كثرت دارد و نه برآمده از تضارب آراء و افكار است و اساساً هيچگونه تنوع و تكثري را برنميتابد. در اين ديدگاه، اتحاد و وحدت يك انتخاب ملي نيست بلكه ضرورتي است كه حكومت آن را تشخيص داده و تحقق آن را حول موضوع يا موضوعاتي كه مستقل از عرصة عمومي و فارغ از مشاركت عمومي تصميمگيري شده، از جامعه طلب ميكند. چنين تصوري از اتحاد ملي، در فرايندي يكسويه و آمرانه شكل ميگيرد و جامعه ملزم به رعايت آن ميشود و لاجرم براي تحقق و بقاي آن بايد از روشها و تدابير امنيتي و روشهاي سختافزاري بهره برد. از اين رو نهتنها نسبتي با نقد و انتقاد ندارد ، بلكه اساساً وجود هيچ ديدگاه مخالف يا منتقدي را به رسميت نميشناسد. اتحاد ملي در چنين تعريفي، براي اجرا و تحقق، مجالي محدود دارد و جز در مقاطع افزايش تهديد خارجي و در برابر دشمن يا موارد مشابه، اساساً مطرح نميشود. متأسفانه اين ديدگاه نيز در كشورما بهويژه در سطح قدرت رسمي طرفداراني دارد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه بيانيه خود آورده است: سخنان اخير وزير اطلاعات در تبيين اتحاد و انسجام ملي و در مقام بيان نقش و وظيفة اين وزارت در پاسداري از آن، در اين زمينه خود به كفايت گويا است. تهديد وي عليه منتقدان سياستهاي رسمي مبني بر اينكه جرمي هموزن جاسوسي دارند و تأكيد وي بر اين نكته كه براي متهم ساختن كسي به جاسوسي لزوماً فرد نبايد جاسوس باشد، بلكه كافي است كه در جهت تضعيف اتحاد ملي و در عمل در جهت منافع بيگانه اقدام كند. همچنين افزودن عنوان تضعيف يا مخالفت با اتحاد ملي بر عناوين جرائم امنيتي، آشكارا از اعتقاد قاطع به تعريف آمرانه و يكسويه از اتحاد ملي و رويكرد امنيتي ايشان به اين مقوله حكايت دارد، زيرا تهديد به دستگيري و حبس ناقضان اتحاد ملي مفروض و متهم ساختن ايشان به جاسوسي به نفع دشمن، بيانگر اين حقيقت است كه اتحاد ملي مزعوم نه در فرايندي آزاد و در نتيجه تضارب ديدگاهها در عرصة عمومي، بلكه با روشهاي امنيتي و تهديد به داغ و درفش قابل تحقق و شايستة پاسداري است. ايجاد و اجراي چنين اتحادي البته امري ممكن است، اما نه به كار حاكمان خواهد آمد و نه بر توان ملي خواهد افزود، بلكه برعكس موجبات تضعيف و تعطيل ظرفيتهاي ملي را در مواجهه با مشكلات فراهم خواهد آورد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: نكته آخر در باب اتحاد ملي اين كه استثنائاً براي ارزيابي ميزان انطباق تصميمات و سياستها و اقدامات و نيز پايبندي دولتمردان و مسوولان كشور به شعار اتحاد ملي در سال جديد، ملاك و معيار دقيقي وجود دارد. در ماههاي پاياني سال جاري شاهد برگزاري انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي خواهيم بود. تكرار اقدامات غيرقانوني در دورههاي گذشته انتخاباتي، نظير ردصلاحيت كانديداهاي وابسته به جريانهاي سياسي رقيب و حضور فعال احزاب پادگاني و تداوم سياستهاي حذفي يا اجتناب از اين همه و تأمين فضاي رقابت آزاد، سالم و قانوني در انتخابات مذكور، بهترين شاخص براي ارزيابي ميزان التزام دولتمردان به شعار اتحاد ملي خواهد بود.
اين بيانيه مي افزايد: انسجام اسلامي نيز كه بخش دوم عنوان سال جديد را به خود اختصاص داده است، از شمول آنچه گذشت مستثني نيست. در عين حال و افزون بر مطالب گذشته، در اين خصوص بايد گفت به نظر ميرسد نگراني از تحركات و تحولات جاري در برخي كشورهاي همسايه، تشديد اختلافات مذهبي بهويژه در عراق و كنشها و واكنشهاي برخي از كشورهاي عرب نسبت به ايران در قبال اين موضوع، طرح عنوان انسجام اسلامي را ضرورت بخشيده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: با كمال تأسف سياستها و مواضع و اقدامات حاكمان جديد طي سالهاي اخير موجب شده است تا تصوير جمهوري اسلامي ايران از نظامي اسلامي و وحدتگرا در نظر مسلمانان جهان، به سوي حكومتي شيعي ميل كند. تظاهر عامدانه و غيرضروري به مظاهر شيعي به هر مناسبتي، از جمله مزين شدن صدر سخنان رييس دولت به دعاي فرج در مجامع بينالمللي، تأكيد و اصرار شديد بر بهكارگيري نمادهاي شيعي مورد حساسيت ديگر مذاهب اسلامي و ترويج و تأكيد بر عقايد افراطي و تغليظ شده و باورهايي كه حتي در ميان شيعيان نيز اجماع و اتفاقي بر آنها نيست، در برنامههاي تبليغي و ترويجي رسمي و نيمهرسمي در داخل و پارهاي اقدامات عملي در عرصة خارجي، متأسفانه زمينة مساعدي براي چنين دركي از جمهوري اسلامي را فراهم آورده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه بيانيه خود آورده است: به گمان ما براي برداشتن گامهاي عملي و واقعي در جهت تحقق انسجام اسلامي، علاوه بر تجديدنظر در برخي اقدامات و مواضع ناموجه در عرصة خارجي، بايد در حوزة داخلي نيز دست به بازنگري اساسي و بنيادين زد. پارهاي اقدامات كه چندان هزينهاي نيز در بر ندارد ميتواند به عنوان نقطه عزيمت، از جدي بودن عزم دولتمردان در حركت بر مسير انسجام اسلامي حكايت كند. از جمله اقداماتي نظير مشاركت دادن برادران اهل سنت در ساختار قدرت، اجراي اصل 15 قانون اساسي، رفع پارهاي محدوديتهاي استخدامي براي پيروان مذاهب و اديان و ... ميتواند ضريب انسجام اسلامي را در داخل كشور به نحو چشمگيري افزايش داده بر اتحاد و همبستگي ملي بيفزايد. از نظامي كه ديگران را به وحدت و انسجام اسلامي دعوت ميكند، پذيرفته نيست كه شهروندان اهل سنتش به علت محروميت از داشتن يك مسجد در پايتخت، براي برگزاري نماز و عبادت خود، ناگزير به سفارتخانة كشور بيگانه رجوع كنند.
در ادامه اين بيانيه آمده است: اتحاد ملي در ديدگاه دوم نه نسبتي با كثرت دارد و نه برآمده از تضارب آراء و افكار است و اساساً هيچگونه تنوع و تكثري را برنميتابد. در اين ديدگاه، اتحاد و وحدت يك انتخاب ملي نيست بلكه ضرورتي است كه حكومت آن را تشخيص داده و تحقق آن را حول موضوع يا موضوعاتي كه مستقل از عرصة عمومي و فارغ از مشاركت عمومي تصميمگيري شده، از جامعه طلب ميكند. چنين تصوري از اتحاد ملي، در فرايندي يكسويه و آمرانه شكل ميگيرد و جامعه ملزم به رعايت آن ميشود و لاجرم براي تحقق و بقاي آن بايد از روشها و تدابير امنيتي و روشهاي سختافزاري بهره برد. از اين رو نهتنها نسبتي با نقد و انتقاد ندارد ، بلكه اساساً وجود هيچ ديدگاه مخالف يا منتقدي را به رسميت نميشناسد. اتحاد ملي در چنين تعريفي، براي اجرا و تحقق، مجالي محدود دارد و جز در مقاطع افزايش تهديد خارجي و در برابر دشمن يا موارد مشابه، اساساً مطرح نميشود. متأسفانه اين ديدگاه نيز در كشورما بهويژه در سطح قدرت رسمي طرفداراني دارد.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه بيانيه خود آورده است: سخنان اخير وزير اطلاعات در تبيين اتحاد و انسجام ملي و در مقام بيان نقش و وظيفة اين وزارت در پاسداري از آن، در اين زمينه خود به كفايت گويا است. تهديد وي عليه منتقدان سياستهاي رسمي مبني بر اينكه جرمي هموزن جاسوسي دارند و تأكيد وي بر اين نكته كه براي متهم ساختن كسي به جاسوسي لزوماً فرد نبايد جاسوس باشد، بلكه كافي است كه در جهت تضعيف اتحاد ملي و در عمل در جهت منافع بيگانه اقدام كند. همچنين افزودن عنوان تضعيف يا مخالفت با اتحاد ملي بر عناوين جرائم امنيتي، آشكارا از اعتقاد قاطع به تعريف آمرانه و يكسويه از اتحاد ملي و رويكرد امنيتي ايشان به اين مقوله حكايت دارد، زيرا تهديد به دستگيري و حبس ناقضان اتحاد ملي مفروض و متهم ساختن ايشان به جاسوسي به نفع دشمن، بيانگر اين حقيقت است كه اتحاد ملي مزعوم نه در فرايندي آزاد و در نتيجه تضارب ديدگاهها در عرصة عمومي، بلكه با روشهاي امنيتي و تهديد به داغ و درفش قابل تحقق و شايستة پاسداري است. ايجاد و اجراي چنين اتحادي البته امري ممكن است، اما نه به كار حاكمان خواهد آمد و نه بر توان ملي خواهد افزود، بلكه برعكس موجبات تضعيف و تعطيل ظرفيتهاي ملي را در مواجهه با مشكلات فراهم خواهد آورد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: نكته آخر در باب اتحاد ملي اين كه استثنائاً براي ارزيابي ميزان انطباق تصميمات و سياستها و اقدامات و نيز پايبندي دولتمردان و مسوولان كشور به شعار اتحاد ملي در سال جديد، ملاك و معيار دقيقي وجود دارد. در ماههاي پاياني سال جاري شاهد برگزاري انتخابات دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي خواهيم بود. تكرار اقدامات غيرقانوني در دورههاي گذشته انتخاباتي، نظير ردصلاحيت كانديداهاي وابسته به جريانهاي سياسي رقيب و حضور فعال احزاب پادگاني و تداوم سياستهاي حذفي يا اجتناب از اين همه و تأمين فضاي رقابت آزاد، سالم و قانوني در انتخابات مذكور، بهترين شاخص براي ارزيابي ميزان التزام دولتمردان به شعار اتحاد ملي خواهد بود.
اين بيانيه مي افزايد: انسجام اسلامي نيز كه بخش دوم عنوان سال جديد را به خود اختصاص داده است، از شمول آنچه گذشت مستثني نيست. در عين حال و افزون بر مطالب گذشته، در اين خصوص بايد گفت به نظر ميرسد نگراني از تحركات و تحولات جاري در برخي كشورهاي همسايه، تشديد اختلافات مذهبي بهويژه در عراق و كنشها و واكنشهاي برخي از كشورهاي عرب نسبت به ايران در قبال اين موضوع، طرح عنوان انسجام اسلامي را ضرورت بخشيده است.
در ادامه اين بيانيه آمده است: با كمال تأسف سياستها و مواضع و اقدامات حاكمان جديد طي سالهاي اخير موجب شده است تا تصوير جمهوري اسلامي ايران از نظامي اسلامي و وحدتگرا در نظر مسلمانان جهان، به سوي حكومتي شيعي ميل كند. تظاهر عامدانه و غيرضروري به مظاهر شيعي به هر مناسبتي، از جمله مزين شدن صدر سخنان رييس دولت به دعاي فرج در مجامع بينالمللي، تأكيد و اصرار شديد بر بهكارگيري نمادهاي شيعي مورد حساسيت ديگر مذاهب اسلامي و ترويج و تأكيد بر عقايد افراطي و تغليظ شده و باورهايي كه حتي در ميان شيعيان نيز اجماع و اتفاقي بر آنها نيست، در برنامههاي تبليغي و ترويجي رسمي و نيمهرسمي در داخل و پارهاي اقدامات عملي در عرصة خارجي، متأسفانه زمينة مساعدي براي چنين دركي از جمهوري اسلامي را فراهم آورده است.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در ادامه بيانيه خود آورده است: به گمان ما براي برداشتن گامهاي عملي و واقعي در جهت تحقق انسجام اسلامي، علاوه بر تجديدنظر در برخي اقدامات و مواضع ناموجه در عرصة خارجي، بايد در حوزة داخلي نيز دست به بازنگري اساسي و بنيادين زد. پارهاي اقدامات كه چندان هزينهاي نيز در بر ندارد ميتواند به عنوان نقطه عزيمت، از جدي بودن عزم دولتمردان در حركت بر مسير انسجام اسلامي حكايت كند. از جمله اقداماتي نظير مشاركت دادن برادران اهل سنت در ساختار قدرت، اجراي اصل 15 قانون اساسي، رفع پارهاي محدوديتهاي استخدامي براي پيروان مذاهب و اديان و ... ميتواند ضريب انسجام اسلامي را در داخل كشور به نحو چشمگيري افزايش داده بر اتحاد و همبستگي ملي بيفزايد. از نظامي كه ديگران را به وحدت و انسجام اسلامي دعوت ميكند، پذيرفته نيست كه شهروندان اهل سنتش به علت محروميت از داشتن يك مسجد در پايتخت، براي برگزاري نماز و عبادت خود، ناگزير به سفارتخانة كشور بيگانه رجوع كنند.
