پاسخ به منتقدان دولت به سبك برره ای !
شب گذشته، نخستين جلسه مناظره زنده ميان يكي از 57 اقتصاددان منتقد دولت و مسئول كميته اقتصادي جمعيت ايثارگران در شبكه دوم جمهوري اسلامي، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، در اين برنامه كه محمد عبده تبريزي، مدير سابق بورس تهران در برابر الياس نادران، نماينده مجلس هفتم، حضور يافته بود، دكتر عبده با تشريح مباني نامه اخير 57 استاد اقتصاد به رئيسجمهور گفت: در دولتهاي گذشته نيز نقاط ضعيف و منفي در سياستهاي پولي و اقتصادي وجود داشته است، اما دولت نهم همه آن نقاط ضعف را جمع كرده و مركز سياست اقتصادي خود قرار داده است و به اين دليل، نگراني درباره سياستهاي اقتصادي دولت نهم بيشتر است.
عبده توضيح داد: حجم نقدينگي در دو سال اخير، رشدي معادل 90 درصد چند قرن اخير داشته است و مطالبات مشكوكالوصول سيستم بانكي نيز طي اين دو سال، سه برابر كل تاريخ سيستم بانكي ايران، افزايش داشته است. بنابراين در صورت بروز بحران در قيمت نفت و كاهش قيمت آن به حد 30 دلار، ديگر رويه كنوني دولت مبني بر واردات بيرويه براي كنترل تورم، مؤثر نبوده و شاهد تورمي 50 درصدي مشابه سال 74 كه پس از كاهش قيمت نفت رخ داد، خواهيم بود.
دكتر نادران نيز در اين ميزگرد، با سياسي خواندن نامه مذكور اظهار كرد: اگر در اين نامه مسائل سياسي نبود، راحتتر پذيرفته ميشد.
وي گفت: اين نامه توسط طيفهاي مختلف اقتصاددانان شامل چپ، نهادگرا و ليبراليست نوشته شده، بنابراين داراي تناقضهاي فراواني است، اما در ادامه بحث مدعي شد كه نامه مذكور توسط برخي اشخاص كه مسئوليت سازمان مديريت و برنامهريزي در دولت خاتمي را بر عهده داشتهاند (ستاريفر و شركا) تهيه شده است.
محور عمده انتقاد نادران به نامه مذكور، عدم اعتراض اقتصاددانان به سياستهاي نادرست اقتصادي در دولتهاي گذشته بود. وي در طول كمتر از سي دقيقه صحبت خود، 21 بار از عملكرد دولتهاي گذشته انتقاد و آن را بسيار ضعيفتر از دولت و مجلس فعلي خواند و در انتهاي برنامه نيز با استفاده مكرر از عبارت «وا اسلاما» و «وا محمدا» در توصيف اين نامه، آن را به اعتراض سياسي تشبيه كرد.
نادران در رابطه با بخشي از نامه كه از فاصله بيش از 2 درصدي رشد اقتصاد كشور در سالهاي 84 و 85 با برنامه انتقاد كرده بود، به رشد 4/1 درصدي اقتصاد كشور در سال 1378 اشاره كرد و بدون اشاره به تفاوت 35 ميليارد دلاري درآمد نفتي كشور در سال 1385 با 1378 افزود: چگونه از رشد 5 درصدي اظهار نگراني ميشود اما براي رشد 4/1 درصدي، 57 اقتصاددان نامه نمينويسند؟
در ادامه مناظره، دكتر عبده با اشاره به سياست پولي دولت مبني بر كاهش دستوري سود بانكي، بدون در نظر گرفتن شرايط اقتصادي و نرخ تورم گفت: اينكه گفته ميشود كاهش دفعي سود بانكي در راستاي عدالت است، يك نتيجهگيري نادرست است. چراكه بيشتر سپردهگذاران اقشار متوسط و آسيبپذير جامعه هستند كه سرمايه كوچك خود را در بانك سپردهگذاري ميكنند و بيشتر استفادهكنندگان از تسهيلات، صاحبان صنايع هستند، پس اينكه ما سرمايه مردم را با نرخي كمتر از تورم به سرمايهداران بدهيم، چگونه عدالتخواهانه است؟
وي خاطرنشان كرد: نتيجه ديگر كاهش يكجانبه سود، گرايش سرمايه به سمت بازارهاي غيرمولد نظير بازار مسكن، زمين و زعفران است و سرمايهگذار زماني كه مركز پژوهشها تورم را 23 درصد و دولت حدود 13 درصد اعلام ميكند، توجيهي ندارد كه سپرده را با سود كمتر از 12 درصد به سيستم بانكي بدهد.
دكتر نادران در پاسخ گفت: ميزان سپردهها در دو سال اخير نه تنها كاهش نيافته، بلكه افزايش نيز يافته است و افزايش قيمت مسكن نيز دلايل فراوان ديگري دارد و نميتوان آن را به سياستهاي پولي دولت نسبت داد.
اين نماينده مجلس افزود: ارايه تسهيلات خرد به جامعه هرچند ممكن است موجب تورم شود، اما عدالتطلبانه است و ما چرا سهم مردم در تسهيلات بانكي را افزايش ندهيم؟
نادران خاطرنشان كرد: سياستهاي مالي دولت هرچند انبساطي بوده و ممكن است به دليل سرازير كردن درآمدهاي نفتي به اقتصاد، موجب بيماري هلندي شود، اما اين تجربه در سال 74 و سال 55 نيز مشاهده شده و اين اشكال به دولتهاي گذشته هم وارد است. پس چرا 57 اقتصاددان به آن دولتها انتقاد نكردند؟
دكتر عبده در پاسخ گفت: بنده حتي در زمان شاه و در سال 1351 به عنوان يك دانشجوي فوقليسانس اقتصاد به سياستهاي حكومت وقت انتقاد كردم و ديگر دوستان نيز همواره در دولتهاي قبلي هم انتقاد كرده بودند و هيچگاه سياستهاي اقتصادي جزو خط قرمز حكومتها نبوده كه انتقاد كردن به آن از سوي اساتيد دانشگاه، موجب واكنش دولت گردد. در رابطه با سپردهها نيز هرچند حجم ظاهري آن كاهش نيافته، اما با توجه به نرخ تورم، ارزش واقعي و قدرت خريد كاهش يافته و مهمتر از آن، تركيب سپردهها به سوي سپردههاي كوتاهمدت تغيير پيدا كرده كه يك هشدار است.
وي ادامه داد: يكي ديگر از علل عدم كاهش ظاهري سپردهها، پرداخت سود تا 17 درصد از سوي بانكهاي دولتي به سپردهها و پرداخت سود 5/15 درصدي براي اوراق مشاركت از سوي دولت است كه نشان ميدهد دولت هم ميداند با نرخ كمتر از 12 درصد، سپرده جذب سيستم بانكي نميشود. اما مگر در عقل انسان ميگنجد كه نرخ تسهيلات، كمتر از نرخ سود سپردهها باشد؟
دكتر نادران با پذيرش اين نكته گفت: «چرا زماني كه در دولت آقاي هاشمي، تورم 50 درصد و سود سپردهها 23 درصد بود، شما اعتراض نكرديد» كه دكتر عبده اظهار كرد: «آن زمان هم اعتراض كرديم».
