«سرمايه» كه به مديريت حسن عبده تبريزي، يكي از 57 اقتصاددان منتقد دولت منتشر مي‌شود، گزارش نشست پنجشنبه 57 اقتصاددان با رئيس‌جمهور را منتشر كرد.

به نوشته «سرمايه»، با ورود دكتر احمدي‌نژاد به جلسه، پس از قرائت آياتي از قرآن، دكتر جهرمي وزير كار جلسه را آغاز مي‌كند. غير از خوش‌آمدگويي، تاكيد مي‌شود كه هدف، گفت‌وگوي صميمانه براي حل مشكلات اقتصادي است. رئيس‌جمهوري نيز تاكيد مي‌كند كه هدف همه حاضران در جلسه واحد است؛ آن چه بايد موضوع گفت‌وگو باشد، راه‌حل‌هاست. دكتر هادي زنوز از طرف استادان با تشكر از رئيس‌جمهوري جلسه را آغاز مي‌كند و دكتر طايي از متن 12 صفحه‌اي جديدي كه استادان براي تهيه آن وقت بسيار گذاشته‌اند، شش صفحه را به طور كامل مي‌خواند.

وزير كار مي‌گويد كه مقرر است بندهاي نامه استادان يك به يك در جلسه بررسي شود و وزرا در مورد اين بندها اظهارنظر كنند و پس از ايشان، استادان فرصت پاسخ خواهند داشت. دكتر جهرمي به بند اول نامه استادان مي‌پردازد و عنوان مي‌كند كه رشد اقتصادي در مقايسه با گذشته بسيار مناسب بوده است و نرخ هشت درصد برنامه، به ويژه آن‌جا كه به بهبود بهره‌وري مربوط مي‌شود، دست نيافتني‌است. دكتر دانش‌جعفري نيز همين رشته بحث را دنبال ‌كرد و با ارايه آمار از ارقام رشد كشور در دو سال اخير دفاع نمود. وي تعداد كشورهايي را كه بالاي هشت درصد رشد داشته‌اند بسيار محدود دانست و تاكيد كرد:«نسبت به دولت قبلي، نرخ‌هاي رشد بالاتر است».

دكتر دانش جعفري خطاب به دكتر ستاري‌فر اظهار كرد كه «دكتر ستاري‌فر نيز چند سناريوي ديگر براي نرخ رشد هنگام تنظيم برنامه چهارم داشته است كه همه آن‌ها زير هشت درصد بوده است».

همين موضوع توسط رئيس‌جمهوري نيز مورد تاكيد قرار گرفت و اظهار كرد: «نرخ هشت درصد غيرواقعي است و اگر تكاليف قانون برنامه براي دستيابي به نرخ هشت درصد بخواهد به اجرا درآيد، تورم آن هزينه‌ها، غيرقابل تحمل خواهد بود».

دكتر احمدي‌نژاد در اظهارات پاياني خود نيز بر همين موضوع تكيه كرد و خطاب به دكتر ستاري‌فر اظهار كرد آمادگي كامل دارد اثبات كند كه احكام برنامه و جدول‌هاي برنامه چهارم با يكديگر نمي‌خوانند و برنامه فاقد انسجام است.

دكتر شيباني، رئيس كل بانك مركزي هم در مقايسه ارقام اقتصادي دولت جاري با دولت خاتمي نتيجه گرفت كه شرايط نسبت به آن دولت بهبود يافته است و نسبت‌هاي تورم بهتر از گذشته شده است.

وي در پاسخ به اين انتقاد كه نقدينگي ظرف دو سال، دو برابر شده است، اعلام كرد كه «نقدينگي همواره و در همه دولت‌هاي قبلي بيش از برنامه بوده است و با قرائت آمار، تاكيد كرد كه در همه دولت‌ها نقدينگي بيش از پيش‌بيني بوده است».

دكتر شيباني روشن كرد كه «در جلسات دولت همواره بر كنترل نقدينگي تاكيد كرده است و در اين زمينه مشكلات وي به عنوان رئيس كل بانك مركزي، مشابه مشكلاتي است كه در دولت قبلي داشته است». دكتر شيباني تاكيد كرد كه «دولت در مورد تامين سرمايه بانك‌ها همت كرده است».

وي تاكيد كرد كه دولت و رئيس‌جمهوري همواره تسليم شوراي پول و اعتبار بوده‌اند و تصميمات شوراي پول و اعتبار هم «به طور دموكراتيك» اتخاذ مي‌شود. وي اظهار كرد: «دولت خاتمي نيز همواره پيشنهاد كاهش نرخ سود به شوراي پول و اعتبار ارايه مي‌كرد و مجلس نيز خواهان كاهش نرخ سود است و در اين مورد تصميم هم گرفته است».

دكتر زنوز در پاسخ به مسايل اشاره شده تاكيد كرد:«سياست‌هاي مالي دولت خود مانعي براي دستيابي به نرخ رشد بالا بوده است و قطعاً نمي‌توان با سياست‌هاي دستوري در مورد بانك‌ها، نرخ ر شد هشت درصد را محقق كرد». وي از دكتر شجري خواست كه نكاتي را در زمينه سياست‌هاي بانكي و بازار پول به دولت ارايه كند.

دكتر شجري توضيح داد كه سياست‌هاي دولت باعث شده است كه بخشي از پول كه در بازار سرمايه بوده است، به بازار كالا منتقل شود. وي به سخنان دكتر شيباني اشاره كرد كه «خزانه همواره دستش در مقابل بانك‌مركزي گشوده است» و نتيجه گرفت كه خزانه مي‌تواند از ابزار «اوراق خزانه» براي اين منظور استفاده كند. اظهارنظري كه بعدا از دكتر شيباني پاسخ گرفت كه غيرقابل اجراست و به دليل عدم‌تجربه اجرايي دكتر شجري، توصيه شده است.

دكتر شجري به دليل اين كه بازار محصولات در وضعيت تورم است و بازار عوامل در وضعيت ركود است، شرايط اقتصاد كشور را ركود تورمي ارزيابي كرد كه مي‌تواند تشديد شود و در اين مورد به نرخ بيكاري بالا اشاره كرد. اين اظهارنظر نيز با نظر مخالف دكتر شيباني و دكتر جهرمي مواجه شد.

دكتر شيباني توضيح داد كه چرا شرايط ركود تورمي نيست. وي اظهار كرد كه«ركود تورمي يا stagflation شرايطي است كه يكي از نشانه‌هاي آن نرخ رشد صفر يا نرخ رشد كاهنده و افزايش بيكاري است كه چنين وضعيتي در ايران حاكم نيست» و دكتر جهرمي نيز بر كاهش نرخ بيكاري تاكيد كرد.

دكتر ساسان نيز خطاب به رئيس‌جمهوري گفت كه اگر نتيجه اين جلسه آن باشد كه دولت بپذيرد مسايل اقتصادي پيچيده است، نتيجه خوبي از جلسه حاصل شده است. وي گفت كه نياز است «مصرف دلارهاي نفتي با ماده خاكستري مغز» تركيب شود، و اين به آن معناست كه دلارها را مي‌بايد كارآفرينان خرج كنند تا نتيجه لازم حاصل آيد و ارزش‌هاي مناسب خلق شود. دكتر جهرمي، وزير كار، اين نكته را مورد تاييد قرار داد و تصريح كرد كه از روز شروع به كار خود، تلاش كرده است كه وزارت كار را به محل بررسي تلاش كارآفرينان بدل كند.

دكتر ستاري‌فر، بيان خود را با تعجب از اين نكته آغاز كرد كه «چرا دكتر شيباني كه در دولت قبلي همواره بر كنترل نقدينگي تاكيد داشته است، و مدت‌ها برنامه و بودجه‌ها را به اين علت معطل نگاه داشته است اكنون افزايش 44 درصدي نقدينگي را تاييد مي‌كند». شيباني در نوبت صحبت خود پاسخ داد كه «اولا نقدينگي 6/39 است و ثانيا در دولت فعلي هم همواره خواستار كنترل نقدينگي بوده است». سخني كه بعدا با نظر دكتر دانش‌جعفري همراه شد كه «اكنون اقتصاد ايران بزرگ‌تر از گذشته شده است و آن‌چه اهميت دارد، نسبت نقدينگي به كل اقتصاد است».

دكتر ستاري‌فر در ادامه بحث خود ارقام نفت را ارايه كرد و درآمد نفتي 120 ميليارد دلاري دولت را عنوان كرد كه باعث رشد و حل مشكلات و اشتغال نشده است. رقم 120 ميليارد دلار در مقاطع مختلف، مورد بحث و جدل دو طرف قرار گرفت و رئيس‌جمهوري تاكيد كرد كه رقم مي‌بايد با رقم مشابه سال قبل مقايسه شود، نه اين‌كه شيوه محاسبه تغيير كند، و همچون وزير اقتصاد تاكيد كرد كه «آنچه به خزانه ريخته شده است، ملاك است». آقاي فاطمي‌زاده، خزانه‌دار، رقمي را كه در اختيار وزير اقتصاد گذاشت، بيانگر آن بود كه معادل 93 ميليارد دلار به خزانه واريز شده است. دكتر ستاري‌فر به هرحال بر رقم خود مصر بود و تاكيد داشت كه «ارقام او مربوط به صورت‌هاي مالي شركت نفت است كه در مجمع شركت نفت به امضاي وزير (به عنوان رئيس مجمع) رسيده است».

دكتر ستاري‌فر تاكيد كرد كه «آمادگي دارد جزييات ارقام را در جلسه بخواند». به هرحال، بحث مربوط به رقم مورد اختلاف بين 120 ميليارد دلار و 93 ميليارد دلار و نيز تفاوت ارقام صادرات و واردات بين وزير بازرگاني و وزير اقتصاد و نيز تفاوت ارقام درصد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي به كل واردات كه بين 70 تا 85 درصد عنوان شد، مشكل اساسي اقتصاد ايران را نمايانگر كرد و نشان داد كه آمار مناسب و كافي براي تحليل و بررسي فعاليت‌هاي اقتصادي در دسترس نيست.

نكات ديگر مورد اشاره دكتر ستاري‌فر حاكي از آن بود كه «منابع نفتي به درستي هزينه نشده و بسياري از احكام برنامه چهارم مغفول مانده است».

دكتر احمدي‌نژاد، رئيس‌جمهوري در چندين نوبت و از جمله در سخنان پاياني خود تاكيد داشت كه «بسياري از احكام برنامه چهارم كه خود را كاملاً متعهد به اجراي آن‌ها مي‌داند مغفول مانده است، زيرا اجراي آن بسياري از نگراني‌هاي اقتصاددانان در نامه 13 بندي را دامن مي‌زند، يعني خرج دولت را بالا مي‌برد، نقدينگي را بيش‌تر مي‌كند، تورم را تشديد مي‌كند و ... .

دكتر ميدري نيز سخنان خود را با هشدار در مورد درآمدهاي نفتي آغاز كرد: «درآمدهاي نفتي خطرناك است؛ نفت بدشگون است و قرار نيست كه دولت به صرف داشتن درآمد، آن‌ها را خرج كند».

نكته‌اي كه دكتر زنوز نيز چند بار بر آن تاكيد كرد: «به صرف داشتن دلار نفتي نبايد آن را خرج كرد». رئيس‌جمهوري علاقه‌مند بود بداند كه اقتصاددانان چه نسخه‌اي براي خرج دلار دارند. او بيان كرد كه «آقاي ميدري مي‌گويند كه درآمدهاي نفتي را نبايد خرج كنيم؛ دكتر ستاري‌فر مي‌گويند كه بايد در حد برنامه خرج كرد،» و از ساير اقتصاددانان حاضر پرسيد كه «تا چه ميزان بايد خرج كرد و آيا مصرف بايد ريالي باشد يا دلاري؟» سؤالي كه از طرف اقتصادانان منتقد اين پاسخ را گرفت كه «در حد ظرفيت‌هاي اقتصاد بايد درآمدهاي نفتي را خرج كرد،» و آن رقم بايد مدل‌سازي شود. دكتر احمدي‌نژاد تاكيد كرد كه به عنوان مهندس با مدل‌سازي آشناست و علاقه‌مند است نظر دقيق‌تر اقتصاددانان در اين زمينه را بداند.

دكتر عبده تبريزي در شروع بحث خود گفت كه موضوع مورد نظر خود را از دريچه سؤال رئيس‌جمهوري پاسخ مي‌دهد: «دلار‌هاي نفتي را صرف توسعه بازار سرمايه كنيد». وي اشاره كرد كه دكتر دانش‌جعفري، وزير اقتصاد در جلسه گفته است كه تلاش مي‌شود نقدينگي صرف توليد شود.

عبده گفت: «اگر اين جمله بخواهد درست باشد، مي‌بايد نشانه‌هاي آن را در محصولات مالي ببينيم». وي گفت: «نشانه‌هاي فرمايش وزير بازرگاني و وزير كار كه با ارايه آمار تاكيد داشتند فضاي كسب و كار بهتر شده است را در بازار سرمايه نمي‌بينيم».

عبده تاكيد كرد كه اگر دولت به حكم برنامه براي آزادسازي و عدم‌دخالت در بازار‌هاي پول و سرمايه عمل كند، حداقل در مورد بازار سرمايه، هزينه‌هاي جانبي متحمل نمي‌شود. وي با ذكر يك مثال موضوع را توضيح داد. عبده خطاب به رئيس‌جمهور عنوان كرد كه «حضرت‌عالي در آغاز مهرماه فرموده‌ايد كه شاخص بازار سهام يكي از مهم‌ترين ابزارهاي سنجش وضعيت اقتصادي است و به وضعيت حبابي در دولت قبل اشاره كرده‌ايد و نتيجه گرفته‌ايد كه اكنون قيمت‌ها براي سرمايه‌گذاري مناسب است. آن‌گاه اشاره فرموده‌ايد كه از ابتداي سال تا آن زمان، شاخص 22 درصد رشد داشته است كه رقم قابل‌قبول است و آن را به عملكرد دولت مربوط دانسته‌ايد».

عبده تبريزي ادامه ‌داد كه «شاخص از آن زمان كاهشي بوده است و شاخص كه در ابتداي رياست‌جمهوري 12800 بوده، در روز چهارشنبه به 9222 كاهش يافته است».

دكتر عبده تصريح ‌كرد كه اگر دولت حساسيت خود را نسبت به شاخص از دست بدهد و نگران تغييرات نباشد و فشاري از اين بابت روي مديريت بازار نياورد، آن‌گاه مديريت بازار در چارچوب اصول‌، كار خود را ادامه مي‌دهد و نقدينگي سهام را فراهم مي‌آورد.

عبده تاكيد كرد: «همين مقدار كه شاخص سياسي مي‌شود، مديريت بازار سرمايه زير فشار قرار مي‌گيرد كه از شاخص دفاع كند، نمادها بسته مي‌ماند و نقدينگي از بازار رخت بر مي‌بندد و هزاران مشكل پديد مي‌آيد. مثلا، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك شكل نمي‌گيرد، نقدينگي جذب نمي‌شود و نقدينگي سر از بازار زمين و مسكن درمي‌آورد و به دولت و كشور آسيب مي‌زند».

وزير اقتصاد در پاسخ به سخنان عبده، به تشريح وضعيت گذشته بازار مي‌پردازد و اشاره مي‌كند كه خالي‌شدن حباب سال 1382 كه« در آن شاخص صد و چند درصد رشد مي‌كند،‌درآمدهاي غيرواقعي توزيع مي‌شود و گاهي بعضي سهام همچون سهم كربن و يا سهام سيمان‌ها بيش از هزار درصد رشد مي‌كند، هنوز انجام نشده است و خالي‌شدن حباب در مواردي در دنيا تا 9 سال طول كشيده است». وي اشاره مي‌كند كه دولت جديد نظارت دقيق بر بازار را وظيفه خود قرار داده است و مشكلات ساختاري بازار سرمايه اجازه نمي‌دهد كه بيش از اين از بازار استفاده شود. دكتر دانش جعفري تاكيد مي‌كند كه دولت و وزارت اقتصاد هيچ تاكيدي بر حفظ شاخص ندارند و نشانه آن كاهش 000ر2 واحدي شاخص است و تصريح مي‌كند كه حفظ نقدينگي بازار امري مهم‌تر است.

دكتر مومني آخرين سخنران از جانب استادان است كه فرصت كوتاه خود را به موضوع عدالت اجتماعي در دولت جديد اختصاص مي‌دهد. وي تصريح مي‌كند كه «به شعار «عدالت اجتماعي» دولت جديد بسيار دلبسته بوده است، اما اكنون نااميد شده است كه سياست‌هاي جاري دولت، راه به «عدالت اجتماعي» برد».

فرشاد مومني ابراز تعجب مي‌كند كه دولت حتي آمارهاي منتشره خود را نمي‌خواند و خطاب به وزير كار مي‌گويد: «خود شما گفته‌ايد كه 60 درصد تسهيلات زودبازده با شكست همراه مي‌شود».

اندكي بعد رئيس‌جمهوري به وزير كار گوشزد مي‌كند كه پاسخ اين گفته آقاي مومني را بدهد. دكتر جهرمي مي‌گويد كه موضوع مربوط به ايران نيست و در سخنراني‌اي به ياد مي‌آورد كه گفته است «در آمريكا، در سه سال اول، 60 درصد كسب و كارهاي كوچك ورشكست مي‌شوند» و تاكيد مي‌كند كه «عمده تسهيلات زودبازده به شركت‌هاي موجود داده شده است».

دكتر مومني با ذكر ماخذي از سازمان خصوصي‌سازي كه در آن بيان شده است، سهام عدالت با چالش‌هاي عمده روبه‌روست، از دولت خواستار مي‌شود كه قبل از اقدام و اجراي سياست، سياست‌هاي خود را مطالعه كند.

دكتر احمدي‌نژاد، ضمن اشاره به سخنان مومني و خطاب به وي به عنوان «هميشه منتقد،» خواستار آن مي‌شود كه بحث عدالت اجتماعي به جلسه‌اي ديگر موكول شود. وي به عنوان آخرين سخنران، از سياست‌هاي مالي دولت دفاع مي‌كند و خواستار آن مي‌شود كه ارقام رشد اقتصاد در دوره او با روساي ‌جمهور سابق مقايسه شود. وي ادامه مي‌دهد كه جلسات مشابه با وزراي اقتصادي مي‌تواند ادامه يابد و تاكيد مي‌كند كه به عنوان استاد دانشگاه، همواره خواهان آن بوده است كه پايان‌نامه‌هاي دانشجويي به مسايل اجرايي و روز كشور مربوط شوند و از اين‌كه استادان اقتصاد نظريات خود را در عرصه مديريت اقتصادي بيان كرده‌اند، خوشحال است.

جلسه با تشكر دكتر زنوز از رئيس‌جمهوري و اعضاي دولت و عذرخواهي وي از اين‌كه نتوانسته است به 10 نفر از استادان ثبت‌نام كننده براي صحبت، فرصت صحبت بدهد خاتمه مي‌يابد.

اكثريت استادان براي صرف شام به طبقه تحتاني ساختمان مي‌روند و بعضي از وزرا نيز در جمع آنان حاضر مي‌شوند. خيل استادان حدود ساعت 11 شب خيابان پاستور را به سمت ميدان پاستور و مقصدهاي بعدي ترك مي‌كنند. اغلب آنان از نتيجه جلسه راضي‌اند و دولت را در درخواست خود براي بهره‌‌گيري از نظرات آنان صادق مي‌دانند. كم‌تر كسي است كه فكر كند جلسه رسانه‌اي و نمايشي بوده است.

طبق اظهار دفتر رياست‌جمهوري، نوار برنامه براي صدا و سيما ارسال شده است تا تمامي شش ساعت برنامه تبادل‌نظر و گفت‌وگو را به قضاوت عمومي گذارد.