افشاگري احمد توكلی درباره علت تغييرات غيرمنتظره در كابينه

دكتر احمد توكلي امروز در گفتگو با رسانه‌ها از دلايل واقعي تغيير دو وزير اقتصادي مهم كابينه پرده برداشت.

نماينده تهران و رييس مركز پژوهشهاي مجلس مقاومت طهماسبی و وزیری هامانه با انتصاب افراد معرفی‌شده نامناسب را علت اصلي بركناري اين دو وزير عنوان كرد.

به نوشته الف، وي درباره تعویض غیر منتظره وزیر نفت و وزیر صنایع گفت: البته چندان هم غیر منتظره نبود. تغییر وزراء و معرفی افراد جدید به مجلس حق قانونی رییس جمهور است. طبیعی است كه انتظار داشته باشیم اعمال این حق به روش مناسب صورت بگیرد. مثلاً می توان كاهش نرخ رشد ارزش افزوده صنعت را دلیل قرار داد و وزیر صنایع را عوض كرد، یا مدعی شد كه جلب سرمایه گذاری خارجی در نفت با هدف فاصله زیادی داشته و دست به تغییر وزیر نفت زد. این دلایل، اگر درست باشد، در شرایطی می تواند اسباب تحول در كابینه باشد.

ولی تا آنجا كه ما اطلاع داریم مدتها بود كه تغییر برخی معاونت ها و نصب افراد خاصی در هر دو وزراتخانه درخواست می شد و آقای دكتر طهماسبی و آقای مهندس وزیری به دلیل نا مناسب بودن افراد معرفی شده، مقاومت می كردند و به نظر می رسد علت اصلی تغییر آنها هم همین بوده باشد.

وي درباره اين كه چه كسانی باید نصب می‌شدند كه پذیرفته نمی شد، گفت: بنده قصد اسم آوردن ندارم ولی این دو وزیر پیشین را در نپذیرفتن آن افراد محق می دانم. البته قصدم دفاع از همه كارهای آنها نیست. به هر حال نمی شود كارهای بزرگی مانند قائم مقامی وزارت نفت را به كسانی سپرد كه هیچ نسبتی با وزارت نفت نداشته اند، نه از جهت تخصص و نه از حیث تجربه، یا مدیران با تجربه ای را كه در حال اتمام سخت ترین پروژه اجرایی مثل كارت هوشمند هستند، در اوج حساسیت كار عزل كرد. یا بزرگترین خودروسازی كشور را به كسی سپرد كه با صراحت نسبت به خودروی ملی اظهار بی اعتقادی و از مونتاژ كاری صرف دفاع می كند. یا كسانی كه سابقه بسیار محدود صنعتی داشته است بر سر بزرگترین سازمان صنعتی توسعه ای با 40 سال سابقه گماشت.

توكلی افزود: رییس جمهور محترم تا سه ماه وقت دارد و می تواند در این مدت با سرپرست وزارتخانه های نفت و صنایع و معادن را اداره كند. آنچه گذشت، گذشت. حال رییس جمهور محترم باید وضع فعلی را به یك فرصت تبدیل كنند. این دو وزارتخانه سالانه تقریباً 100 هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارند. دو ركن مهم اقتصاد ملی هستند. حالا جا دارد افرادی برای جانشینی معرفی شوند كه علاوه بر خوبی قبلی ها نقاط قوت بیشتری داشته باشند كه باعث ارتقای كاركرد این دو دستگاه خطیر اقتصادی، سیاسی كشور شوند. طبیعی است كه نیروهای جدید باید بتوانند هزینه های ناشی از تغییر را جبران كنند و در عین حال موقعیت دولت را در خدمت به مردم و كشور بالا ببرند.
در این صورت فكر می كنم مجلس همراهی خواهد كرد.

رييس مركز پژوهشهاي مجلس درباره سرپرستی محرابیان بر وزارت صنایع و معادن گفت: بنده فكر می كنم در اوج تعقیب اجرای تبصره 13 و سیر به سمت حل یك مشكل كهنه كه از كارهای شجاعانه و قابل تقدیر دولت آقای دكتر احمدی نژاد و مجلس هفتم است، برداشتن آقای محرابیان از سر این كار مناسب نبود.

تازه ایشان به آن ستاد مسلط شده بود و حالا آقای رییس جمهور برای پیگیری كارهای بسیار خطیر آن ستاد، در آستانه مهر و گشایش مدارس و دانشگاه ها باید برای آنجا هم فكر بكند. در عین آن كه در دوره گذار كوتاه هم باید فرد با تجربه تری سکاندار وزارت صنایع و معادن می شد تا علامت مثبتی برای مجلس باشد. به هر حال ما برای ارتقای وزارتخانه ها حتماً با دولت همراهی می كنیم.